مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..



 
الرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
أحلى الشبكات الإجتماعية
المواضيع الأخيرة
»  80 مستفيدا يتسلمون مفاتيح سكنات الترقوي المدعم ببلدية حاسي ماماش بمستغانم
الأربعاء 19 أبريل 2017, 08:49 من طرف المدير

» فلاحو مستغانم يشكون غلاء البذور والأسمدة
الإثنين 17 أبريل 2017, 04:36 من طرف المدير

» مشروعان لتربية بلح البحر «ليمول» باستيديا في مستغانم
الإثنين 17 أبريل 2017, 04:34 من طرف المدير

» جني العسل .....فيديو
الإثنين 17 أبريل 2017, 03:58 من طرف mehdi69

» حكمة اليوم proverbe du jour
الأحد 16 أبريل 2017, 08:48 من طرف gramo

» فلاحون بمستغانم يبيعون محصول البطاطا قبل نضجه
الأربعاء 12 أبريل 2017, 05:56 من طرف المدير

» تركيب 7 محطات لخدمة الإنترنيت نهاية 2017 بمستغانم
الأربعاء 12 أبريل 2017, 05:54 من طرف المدير

» البرنامج الأسلامي “بلال بن رباح ” المؤذن
الإثنين 10 أبريل 2017, 22:22 من طرف saffi

» حجز 143 كلغ من الكيف في شهر بمستغانم
الإثنين 10 أبريل 2017, 06:32 من طرف المدير

إذاعة مستغانم
مواعيد الصلاة .

شاطر | 
 

 أي هزال هذا؟؟؟؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاروق
مشرف منتدى الأخبار
مشرف منتدى الأخبار
avatar

عدد الرسائل : 7761
العمر : 45
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16809
السٌّمعَة : 52
تاريخ التسجيل : 09/08/2008

مُساهمةموضوع: أي هزال هذا؟؟؟؟   الأحد 05 يناير 2014, 17:09

نعرف أن مستوى غالبية نواب البرلمان الجزائري الحالي لا يرقى حتى إلى مستوى نواب في بلدية شلغوم العيد لو كانت البلاد بلادا والانتخابات انتخابات.!

لكن لم نكن نتصور أن مستوى النواب يصل إلى هذا المستوى من هزال والذي فاق حتى هزال الحكومة الحالية.!

كيف تقول الحكومة والنواب إن التعديلات التي أدخلتها لجنة البرلمان على قانون السمعي البصري والقاضية بفتح القانون أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية عامة يتعارض مع قانون الإعلام الذي يحصر هذا الأمر في القطاع العام فقط.!

أولا: كيف سمح النواب بصدور قانون الإعلام بهذه الصيغة التي تقيّد الحرية التي كرسها الدستور؟ ولم يشعر هؤلاء بأنهم يعارضون روح الدستور بفعلهم هذا.!

ثانيا: النواب الذين لهم الحق في أن يقوموا بتغيير الدستور، ويفتحون العهدات، ويقرون مسائل جوهرية في الدستور تتعلق بالهوية ويقومون بنقل صلاحيات وافق عليها الشعب في استفتاء الدستور من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية.! هؤلاء النواب الذين يفعلون ذلك ويعتبر ما يفعلونه قانونيا ودستوريا.. لا يستطيعون اقتراح مادة في قانون السمعي البصري لا تتوافق مع قانون الإعلام؟! أي هزال هذا الذي وصلت إليه حالة المؤسسات في البلاد.!

ثالثا: لو كانت الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل هذه المؤسسات الهزيلة صادقة مع نفسها ومع الشعب، لقالت للناس الحقيقة، وهي أن السمعي البصري العام ينبغي أن يبقى حكرا على أبناء المسؤولين ونسائهم عبر القطاع العام الذين يقومون باحتكار المؤسسات الخاصة العامة التي تدور في محيط هذا القطاع العام.!

رابعا: غلق هذا المجال أمام المهنيين الحقيقيين في الجزائر معناه أن القطاع يبقى تحت رحمة الأجانب من الخارج وفي أحسن الحالات تحت رحمة الجزائريين الهاربين إلى الخارج من أبناء المسؤولين أصحاب المال الفاسد.!

هل يعقل أن يحدث هذا في بلد أصبحت فيه السماء مفتوحة أمام الجميع، إلا من بقي داخل الوطن فلا حق له في ممارسة ما تتاح ممارستعرف أن مستوى غالبية نواب البرلمان الجزائري الحالي لا يرقى حتى إلى مستوى نواب في بلدية شلغوم العيد لو كانت البلاد بلادا والانتخابات انتخابات.!

لكن لم نكن نتصور أن مستوى النواب يصل إلى هذا المستوى من هزال والذي فاق حتى هزال الحكومة الحالية.!

كيف تقول الحكومة والنواب إن التعديلات التي أدخلتها لجنة البرلمان على قانون السمعي البصري والقاضية بفتح القانون أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية عامة يتعارض مع قانون الإعلام الذي يحصر هذا الأمر في القطاع العام فقط.!

أولا: كيف سمح النواب بصدور قانون الإعلام بهذه الصيغة التي تقيّد الحرية التي كرسها الدستور؟ ولم يشعر هؤلاء بأنهم يعارضون روح الدستور بفعلهم هذا.!

ثانيا: النواب الذين لهم الحق في أن يقوموا بتغيير الدستور، ويفتحون العهدات، ويقرون مسائل جوهرية في الدستور تتعلق بالهوية ويقومون بنقل صلاحيات وافق عليها الشعب في استفتاء الدستور من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية.! هؤلاء النواب الذين يفعلون ذلك ويعتبر ما يفعلونه قانونيا ودستوريا.. لا يستطيعون اقتراح مادة في قانون السمعي البصري لا تتوافق مع قانون الإعلام؟! أي هزال هذا الذي وصلت إليه حالة المؤسسات في البلاد.!

ثالثا: لو كانت الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل هذه المؤسسات الهزيلة صادقة مع نفسها ومع الشعب، لقالت للناس الحقيقة، وهي أن السمعي البصري العام ينبغي أن يبقى حكرا على أبناء المسؤولين ونسائهم عبر القطاع العام الذين يقومون باحتكار المؤسسات الخاصة العامة التي تدور في محيط هذا القطاع العام.!

رابعا: غلق هذا المجال أمام المهنيين الحقيقيين في الجزائر معناه أن القطاع يبقى تحت رحمة الأجانب من الخارج وفي أحسن الحالات تحت رحمة الجزائريين الهاربين إلى الخارج من أبناء المسؤولين أصحاب المال الفاسد.!

هل يعقل أن يحدث هذا في بلد أصبحت فيه السماء مفتوحة أمام الجميع، إلا من بقي داخل الوطن فلا حق له في ممارسة ما تتاح ممارسته بكل حرية من الخارج؟!

أي هزال هذا الذي أصاب مؤسسات الدولة الدستورية في البلاد؟!

وهل بعد هذا يمكن أن نطمح في إمكانية الإصلاح.. وحالة البلاد تزداد سوءا على سوء؟!

إنها فعلا حالة ميؤوس منها.!
كتبها: سعد بوعقبة
ه بكل حرية من الخارج؟!

أي هزال هذا الذي أصاب مؤسسات الدولة الدستورية في البلاد؟!

وهل بعد هذا يمكن أن نطمح في إمكانية الإصلاح.. وحالة البلاد تزداد سوءا على سوء؟!

إنها فعلا حالة ميؤوس منها.!
-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أي هزال هذا؟؟؟؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مستغانم كوم :: منتدى الأخبار :: تقارير وطنية-
انتقل الى: